هل تستجيب الدولة لصوت المصريين المقيمين في الخارج وتمنحهم المكانة التي يستحقونها داخل مؤسساتها

بقلم/ عبد الله معروف
متابعة/عادل شلبي
في خضم النقاشات المتصاعدة حول الإصلاح السياسي والتمثيل الشعبي، يظل ملف المصريين المقيمين في الخارج واحداً من أهم الملفات التي لم ينل بعد ما يستحقه من اهتمام. هؤلاء الذين يشكلون نحو 12% من عدد سكان مصر، يمثلون ثروة بشرية واقتصادية ومعرفية هائلة، لكن حضورهم في صناعة القرار لا يزال محدوداً.
نجح المصريون بالخارج في تكوين صورة متكاملة عن أنفسهم كمجتمع مدني حقيقي: يعتمدون على أنفسهم اقتصادياً، يشاركون في مبادرات تطوعية وخيرية، وينظمون اتحادات وروابط مثل الاتحاد العام للمصريين في أوروبا، دون انتظار دعم من الدولة. بل إنهم يسعون إلى خدمة وطنهم من خلال تسخير خبراتهم العلمية والمهنية، والدفاع عن قضايا مصر في المحافل الدولية.
الدكتور يسري الكاشف، رئيس الاتحاد العام للمصريين في هولندا، أبرز في أكثر من مناسبة أن المصريين في الخارج لا يطالبون بامتيازات، بل بحق أصيل في أن يكون لهم تمثيل حقيقي في البرلمان، ليتمكنوا من إيصال هموم الجاليات والمساهمة في صناعة القرار.
وهنا يبرز الدور التاريخي للدكتور عصام عبد الصمد، رئيس الاتحاد العام للمصريين في أوروبا، الذي ساهم في تعديل الدستور المصري بعد عام 2011، بما منح المصريين المقيمين بالخارج حق الانتخاب والترشح، وفتح الباب أمام تمثيلهم السياسي. ومع ذلك، لم يحقق التمثيل على أرض الواقع ما تطمح إليه الجاليات من نتائج ملموسة، مما يجعل الحاجة لإعادة النظر في هذا الملف ملحة.
اليوم، ومع تزايد المطالبات، يبدو أن المصريين بالخارج، باعتبارهم مجتمعاً مدنياً مستقلاً، لا يسعون لأي مكاسب شخصية أو دعم من الدولة، بل يطالبون بالتمثيل البرلماني لخدمة وطنهم، والدفاع عن قضاياه، وربط مصر بالعالم، والمساهمة في نهضتها.
فهل آن الأوان أن تستجيب الدولة لهذا الصوت وتمنحه المكانة التي يستحقها في قلب مؤسساتها السيادية؟